Facts About قانون 49.16 Revealed

Facts About قانون 49.16 Revealed

Blog Article

يسقط حق المكتري في الرجوع أو في المطالبة بالتعويض إذا انصرم الأجل المشار إليه أعلاه دون التعبير عن نيته في استعمال حقه المذكور.

  عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية حينما تكون تلك الأملاك مرصودة لمنفعة عامة:

الفقرة الأولى: ممارسة المكتري لأنشطة مكملة أو مختلفة أو مرتبطة بالنشاط الأصلي

يجوز للمكتري أن يؤجر للغير المحل المكترى كلا أو بعضا، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، وتبقى العلاقة قائمة بين المكري والمكتري الأصلي.

  ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري

ثلاث أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي أو لهدمه وإعادة بنائه أو توسيعه أو تعليته أو على وجود سبب جدي يرجع لإخلال المكتري بنود العقد.

بالنسبة للمراكز التجارية ذات المساحات الكبرى ، وكذا بعض المرافق العمومية التي

الرضائية العقدية بخصوص تحديد الوجيبة الكرائية وكافة التحملات .

بحث الإنسان منذ القدم عن القانون لتنظيم الحياة والمال، في وقت لم تكن للتجارة والصناعة الأهمية التي لها اليوم، لأن الملكية العقارية والفلاحة كانتا أهم مصدر للثروة.

إذا كان المكتري يؤدي سومة كرائية إجمالية تشمل المحل المستعمل للتجارة ومحل السكنى الملحق به، يتم تحديد السومة الكرائية للمحل الملحق باتفاق الطرفين أو باللجوء إلى المحكمة.

إذن وفي نهاية هذا المقال يمكننا القول على أن المشرع المغربي قد كسب الرهان المتمثل في تحقيق التوازن بين الملكية التجارية والملكية العقارية، على أساس أنه لا يمكن ضمان استمرار الأنشطة التجارية سواء تلك الممارسة في إطار فردي، كالأصل التجاري أو الجماعي، -شركة get more info تجارية- إلا إذا تم إقرار وبالموازاة حماية قانونية لملاك المحلات المزاول فيها هذه الأنشطة وتشجيعهم على وضع عقاراتهم رهن إشارة التجار.

بالتالي فإنه وإن تم الاعتراف للمكتري بهذه الحقوق فإنها تظل مقيدة بعدة ضوابط منها الإعلام وذلك في عدة حالات نذكر منها:

بعد رقوده لأكثر من ثمان سنوات تحت قبة البرلمان ، تم الإفراج عن المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة

تعتبر هذه التحملات من مشمولات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها.